الخميس 21 يناير 2021 -11:41
منحت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني /إحدى كبريات مؤسسات التصنيف الائتماني في العالم/ البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة بفضل ما تتمتع به من قاعدة صلبة على صعيد التمويل والسيولة النقدية، إلى جانب استفادتها برنامج نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر في السنوات الأخيرة .
وقالت المؤسسة الإئتمانية–في تقريرها الصادر حديثا وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه /اليوم الخميس/- إنه برغم التحديات الناجمة عن أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا، غير أن السجل الحافل بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبنتها مصر على مدار الأعوام الأربعة الماضية وحتى الأن، ساعد في تحجيم تبعات الأزمة السلبية على الاقتصاد.
وأوضحت أن النظرة المستقبلية المستقرة لملف الائتمان السيادي سيسهم أيضا في تدعيم استقرار أداء البنوك المصرية، مشيرة إلى أن التوسع في تحقيق الشمول المالي وزيادة تدفق التحويلات من المصريين المقيمين بالخارج يدعم أيضا القاعدة التمويلية والنقدية للقطاع المصرفي المصري.
وتوقعت وكالة "موديز" تحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.4% خلال العام المالي 2021، بالإضافة إلى نمو إقراض القطاع الخاص بنسبة تتراوح ما بين 7 % إلى 9 % خلال العام المالي ذاته.
وأضافت "موديز" :"نتوقع عودة أكثر قوة للاقتصاد المصري في عام 2022 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 % بفضل تنوع قطاعات الاقتصاد المصري والنجاح المحقق في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب سلسلة شاملة من التدابير التي ساعدت في مجابهة التداعيات السلبية الناجمة عن أزمة تفشي فيروس كورونا.
وتوقعت أيضا استقرار رؤوس أموال البنوك المصرية رغم التحديات الراهنة وذلك بدعم انخفاض توزيع الأرباح بما سيسهم في تعويض الأثر الذي قد ينجم عن تراجع ربحيتها نسبيا نتيجة أزمة الوباء، ورأت أن ذلك سيكون كافيا أيضا في سبيل استيعاب النمو الموازي في الأصول المتعثرة.